في الوقت الذي يجري فيه الجيش الإسرائيلي تدريبات تحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهتين اللبنانية والسورية, قال وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت من على الحدو مع لبنان: "سنُعيد المواطنين لمنازلهم إما بعمل عسكري أو بالاتفاق, ونفضل الاتفاق".
ولكن عن أي اتفاق يتكلم غالانت وهل يقبل حزب الله ترحيل أبناء الجنوب إلى ما بعد الليطاني وتهجيرهم من بيوتهم وأرضهم ليتم الاتفاق؟؟ ومع هذا السؤال تبدو الحرب طويلة إلى أن تحرز أي تقدم على صعيد الميدان.
في الداخل اللبناني حرب من نوع آخر, فبين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات سمير جعجع صراع على تأجيل الانتخابات البلدية أو عدمه, حيث قال بري :" جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش".
كما ردّ على جعجع قائلاً: "لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب وبده يستوعب جعجع "مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان".
فكلام بري يؤكد المساعي الجدية إلى تأجيل الانتخابات وترحيلها إلى المجهول ككل الاستحقاقات الدستورية التي أصبح يحكمها الفراغ او بدل عن ضائع ويعطل الحركة الإدارية والمؤسساتية في البلد.
ولعل أفضل الحلول اليوم لنعود إلى بر الأمان هو انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن لتعود العجلة السياسية إلى طبيعتها ويعود معها البلد إلى السكة السليمة دستورياً.
ومن هنا تحرك الواقع السياسي الداخلي بالامس على ايقاع خماسي دبلوماسي معلناً باستعادة العمل الشاق في البحث والتنقيب عن رئيس للبلاد لم يعثر عليه بعد, على رغم مرور عام ونصف العام.
فشغلت سفراء الخماسية محركاتهم مجددا استعدادا لجولة اخرى من المشاورات مع القوى السياسية, ولو انه لا يؤمل منها الكثير ولا حتى القليل.
وتشير مصادر الى أن "هناك دفع من الخماسية بإتجاه الحلّ ولبنان في مرحلة أخطر من أي وقت مضى".
بالتالي قد تلجأ الخماسية الى "اسلحة" جديدة في مساعيها التوفيقية رئاسياً, وبشكل اوضح, اذا لم تطلب من ايران التدخّل لدى حزب الله لتليين مواقفه ولفك اسر الرئاسة والاقلاع عن ربطها بالمستجدات الاقليمية, فإن الفراغ سيستمر.
الا ان هذا التواصل الخماسي – الايراني, قد يكون مستحيلا اليوم, سيما بعد توتّر العلاقات بين عواصمه وطهران اثر الرد الايراني, ما يعني بالمشبرح أن الرئاسة في مهب الريح.
اما في ملف النازحين السوريين, فيبدو ان الضوء الأخضر لم يعط بعد للبنان من المجتمع الدولي لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم, كما لا وجود لخطة دولية في هذا الإطار, بل هنام تريث لجلاء الأمور وسط ضبابية بشأن آلية التنفيذ والاتفاق على كيفية عودة النازحين إلى مناطقهم المتضررة.
ويبدو أن المجتمع الدولي مع تنظيم الوضع القانوني للوجود السوري في لبنان وهذا ما تفسره بعض الأطراف بكلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ان لبنان دولة ذات سيادة ليست بحاجة للحصول إلى ضوء أخضر لعودة النازحين.